حداکثر سن بازنشستگی برای زنان و مردان به روایت قالیباف /تعیین تکلیف جدید بهارستان نشینان برای دولت رئیسی
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۵۵۲۹
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، صبح امروز ۲۹ آبان ماه، پنجاه و سومین جلسه مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار شد. در این جلسه پارلمان نشینان به موضوعاتی چون افزایش سن بازنشستگی، افزایش قیمت بلیت هواپیما، واگذاری زمین به روستائیان و صدور یک مجوز جدید به وزارت راه پرداخته و مصوباتی را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنا به روایت مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب جز ۳ بند (ت) ماده ۵۷ این لایحه موافقت کردند.
تذکر یک نماینده مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب/ قالیباف: با اولویت دنبال می کنیم
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است:
به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعهای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاههای بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (۱۰) یورو به ازای هر مسافر به نرخ ایتیاس (ets) که به صورت جداگانه در بلیت درج و از مسافرین اخذ میشود، دریافت و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز نمایند.
پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی میباشد.
صدور مجوز به وزارت راه برای واگذاری مدیریت فرودگاههای کشورهمچنین نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب جز ۱ بند ت ماده ۵۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است:
۱- به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقا بهرهوری و کاهش هزینههای دولت و منطقی سازی و چابکسازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاههای کشور از جمله فرودگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی به استثنای فرودگاههای متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکتهای داخلی و خارجی با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی اقدام کند.
آئین نامه اجرایی این جز به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین بر اساس جز ۲ بند ت ماده ۵۷ این لایحه، وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است:
۲- به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساختها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیک مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه گذار خارجی و اعطای حق بهرهبرداری از محل سرمایهگذاری اقدام نماید.
واگذاری زمین به روستاییان فاقدمسکن شدیکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در جلسه امروز مجلس این بود که با بند الحاقی (۱) ماده ۵۱ اصلاحی لایحه مذکور موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است متناسب با بعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشتمحور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساختهای لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن جهت سکونت دائمی و با اولویت اشخاص بومی اقدام نماید.
دستورالعمل این بند توسط هیأت وزیران به تصویب میرسد.
حداکثر سن بازنشستگی اعلام شدبه گزارش ایسنا، جعفر قادری در تذکری شفاهی بیان کرد: در خصوص افزایش سن بازنشستگی از هر کدام از دوستان که سوال کردیم گفتند که در کمیسیون تلفیق مطرح نشده است. از سوی دیگر اگر هم در تلفیق بررسی شده امروز به قضیه فیثاغورث تبدیل شده است که سوالها و و ابهامات زیادی در خصوص آن مطرح است؛ انتظار میرود این مصوبه به صحن مجلس شورای اسلامی باز گردد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: بنده در خصوص این موضوع روز گذشته توضیح دادم آنچه که خروجی مصوبه مجلس شورای اسلامی است این بوده که سن بازنشستگی برای مردها ۶۲ سال و حداکثر سنوات خدمتی که انجام میدهند ۳۵ سال است این برای مردهایی که اکنون در حال خدمت هستند به صورت میانگین اعمال میشود که تقریبا حدود دو ماه تا دو ماه و نیم میباشد یعنی فردی که در سال ۱۴۰۳ استخدام شود حداکثر سنوات خدمتی آن۳۵ سال است و سن بازنشستگی برای آن ۶۲ سال است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: برای خانمها نیز سن بازنشستگی ۵۵ سال بوده و حداکثر سنوات خدمتی ۳۰ سال است این بحث کاملا شفاف است و نقل قولهای دیگری که پیرامون آن مطرح میشود صحت ندارد.
شرکتهای خودروسازی اموال مردم را تاراج کردندهمچنین بنا به گفته مهر، سید مرتضی حسینی در جلسه علنی امروز در تذکری شفاهی، گفت: برخی از شرکتهای خودروسازی مانند آریا اورست ماشین (کرمان)، مدیران خودرو و نگین خودرو از مردم برای ثبت نام خودرو پولهای زیادی گرفتند، اما به تعهدات خود عمل نمیکنند.
وی بیان کرد: هزاران نفر به امید دریافت خودرو، پول به حساب شرکتهای خودروسازی واریز کردند، اما شرکتهای خودروسازی پاسخگوی مردم و ثبتنام کنندگان نیستند. این شرکتها نه تنها خودرو را به مردم به موقع تحویل ندادند، بلکه دائماً تقاضای پول و هزینه اضافه میکنند.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت صمت و نهادهای نظارتی باید به این موضوع ورود کنند، چرا که اموال بسیاری از مردم توسط این شرکتهای خودروسازی به تاراج رفته است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1839038منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بازنشستگی قیمت بلیت هواپیما مسکن وزارت راه و شهرسازی شرکت های خودروسازی مجلس شورای اسلامی سن بازنشستگی حداکثر سن شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۵۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآوردههای نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآوردهها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص میشود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایهگذاری و حساب بهینهسازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ میدهد، مشخص میشود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریکخانهها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت میگیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز میگردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرحهایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصرههای بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردینماه بوده به صورت قطع در اردیبهشتماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323